درخواست حکم اعدام برای رهبر آزادیخواه کشمیر
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۱۹۳
آژانس تحقیقات ملی هند میخواهد از دادگاه عالی دهلی، برای یاسین مالک رهبر آزادیخواه کشمیر، حکم اعدام درخواست کند.
به گزارش خبرگزاری برنا، یاسین مالک در ماه می 2022 توسط دادگاهی در دهلی نو به اتهام ستیزهجویی به حبس ابد محکوم شد.
او پس از دستگیری، بر اساس قانون ایمنی عمومی در مارس 2019، در زندان تیهار دهلینو زندانی شد اما یک ماه بعد، در اختیار آژانس تحقیقات ملی (NIA) قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
آفتابنیوز :
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحتسنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
بابک زنجانی یکی از بزرگترین اختلاسگران ایران است. نام او در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانکهای خارجی در دوران دولت محمود احمدینژاد مطرح شد.
زنجانی در سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شده بود.